زنان درنظام قضایی

مراجعه به قضا برای تامین عدالت وحل و فصل دعاوی از سالیان متمادی در افغانستان معمول بوده است. از گذشته تا امروز در کشور ما دو نوع نظام قضایی برای حل منازعات مروج میباشد: نظام رسمی ( محاکم ) و نظام غیر رسمی ( ساختارهای عرفی ). محاکم یگانه مرجع رسمی با صلاحیت رسیدگی به ادعا ها و تخلفات قانونی، اعاده حق و تحکیم عدالت میباشد. قضا رکن مستقل دولت است که مرکب است از ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیل و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم میگردد.

مشروعیت قضا و حکمیت در احکام الهی و سنت نبوی تایید گردیده است." و ان احکام  بینهم بماانزل الله ولاتتبع اهوا هم " ترجمه: وحکم کن در بین ایشان به آنچه که خداوند فرستاده است و از خواهش های ایشان پیروی مکن به همین ترتیب حضرت محمد (صَ) درمورد قضا میفرماید: " ان عدل ساعۀ خیرمن عبادۀ ستین سنۀ "  ترجمه: یک ساعت قضاوت که به عدالت باشد بهتر از عبادت شصت ساله میباشد.

صلاحیت قوه قضائیه شامل رسیده گی به تمام دعاوی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت به حیث مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود. از ماده فوق الذکر برمیآ ید که کلمه ( اشخاص حقیقی) شامل هر دوجنس زن ومرد میگردد و درمقام قضایا محاکم باید بین آنها از حیث مساوات و تامین عدالت هیچ تفکیکی اتفاق نیافتد. یعنی زنان می توانند به حیث یکی از طرفین دعوی قرار گیرند و به پیشگاه محکمه مراجعه نمایند و نحوه برخورد قاضی با اطراف دعوا خواه زن باشد یا مرد باید عادلانه بوده و اصل مساوات را مراعات نماید.

طی مراحل دعوی / قضیه در محکمه

دعاوی نظر به ماهیت آنها جزایی و مدنی تمییز گردیده اند که درمورد طرز رسیده گی و حل دعاوی قوانین خاص موجود است. قانون که صلاحیت محاکم را در حل و فصل منازعات تنظیم مینماید، در موضوعات حقوقی( مدنی ) به نام اصول محاکمات مدنی و در موضوعات جزایی به نام اصول محاکمات جزایی یاد میگردد.

اقامه دعوی

در اصول محاکمات مدنی دعوی چنین تعریف گردیده:" دعوی خواستن حق است از غیر، در پیشگاه محکمه. قرار تعریف فوق افراد بدون تفکیک جنس ( زن ومرد) حق دارند تا به منظور به دست آوردن حق شان به قضا مراجعه نمایند.

چون در احقاق حق در پیشگاه محکمه مطابق قوانین هیچگونه تبعیض بین زن و مرد موجود نیست، هر فردی از افراد جامعه میتوانند به صفت مدعی ویا مدعی علیه قرار گیرند. چنانچه در اصول محاکمات مدنی تسجیل شده " شخصیکه حق را می خواهد مدعی و شخصیکه حق از او خواسته می شود مدعی علیه است.

همچنان ماده دوم اصول محاکمات اهداف این قانون را رعایت تساوی حقوق اتباع و تطبیق احکام قوانین جمهوری اسلامی افغانستان در قضایای مدنی، تنظیم رویه عادلانه در جلسات قضایی، تعیین حدود حقوق و وجایب طرفین دعوی بیان میدارد. به اساس موارد فوق الذکر یگانه نکته مهم در مورد اقامه دعوی اهلیت طرفین دعوی است نه جنسیت آنها.

دعاوی مدنی اکثرا ً بنابر مطالبه یکی از طرفین دعوی بعد از تهیه و تقدیم در خواست رسمی به ریاست حقوق محل دعوی به جریان می افتد. " استدعای حق مدنی توسط عریضه رسمی مطالبه می شود. عریضه حقوقی مستقیما ً به محاکم یا ازطریق شعبات حقوق به محاکم تقدیم ومورد رسیده گی قرار می گیرد. دعاوی جزایی اکثراً بعد از گزارش یا شکایت توسط متضرر یا ارگان های کشف جرایم یا پولیس و تحقیق ادارات سارنوالی بعد از تکمیل مراحل تحقیق به محکمه راجع می شود.

عریضه رسمی به شکل یک ورق توسط وزارت عدلیه طرح و دیزاین گردیده که خلاصه دعوی را احتوامی نماید و حتمی است که معلومات ذیل را در برداشته باشد.

  • اسم، ولد، محل سکونت اصلی و فعلی، پیشه و نمره تذکره مدعی و مدعی علیه،
  • تعیین اندازه مدعی بهاو خلاصه مقصد دعوی،
  • بیان جنس، نوع وقیمت مدعی بها در صورتیکه منقول باشد، در صورتیکه مدعی بها عقار باشد ذکر موقعیت، نوعیت و مساحت آن نیز حتمی است،
  • امضا یا نشان انگشت عارض،
  • درصورتیکه عارض وکیل، وصی، یا قیم باشد ذکر و تاریخ سند و کالت وصایت و قیمومیت با شهرت مکمله آن ضرور است،
  • قاعدتا ً دعوای مدنی در محکمه محلیکه مدعی علیه زنده گی می کند ویا مال مورد نزاع در آن موقعیت دارد بررسی می گردد. اگر مدعی علیه زن متاهل باشد، رسیده گی دعوا از صلاحیت محکمه محل سکونت شوهرش می باشد. در حالتیکه مدعی علیه دختر مجرد با اهلیت قانونی باشد رسیده گی به دعوادر محل زنده گی پدر، محارم شرعی که متکفل اعاشه و پرورش وی است انجام می پذیرد. وطی مراحل یک دعوا در محاکم و طرزالعمل محاکم در چنین قضا یا یکسان است که اینک به شرح اصول کلی طرزالعمل محاکم میپردازیم:

اقامه دعوی در شرع وعرف

اقامه دعوی ومراجعه به نظام عرفی حل منازعات، مستلزم شکلیاتی که نظام رسمی ایجاب می نماید نیست. اکثرا ً مطابق قواعد عرفی و شرعی متضرر یا مدعی با درخواست شفاهی مطالبه اعاده حق خویش راپیشگاه مسوولین یا اهل خبره می نماید.

شروط اقامه دعوی

برای اینکه یک شخص از حق دعوای خود در پیشگاه محکمه استفاده کند باید  دارای یک سلسله شرایط باشد، زیراهرگاه شرایط مذکور موجود نباشد، دعوا در پیشگاه قضا قابل قبول نخواهد بود. به عباره دیگر هر گاه شروط مذکور در دعوا موجود نگردد قاضی نمیتواند موضوع دعوا را مورد بحث قرار دهد و به ارتباط رد یا قبول آن حکم صادر نماید بلکه او میتواند به عدم قبول دعوا حکم صادر نماید. شرایطی را که به صورت مختصر در ذیل مورد بحث قرارمیدهیم عبارت از شرایط عمومی است که در تمام انواع دعاوی باید تحقق یابند و قابل تطبیق بالای مراجعین قضا اعم از زن و مرد میگردد و شرایط مذکور عبارتند از:

  1. اهلیت
  2. منفعت
  3. صفت
  1. اهلیت:

عبارت از صلاحیت شخص در استفاده از حقوقش میباشد و به اساس احکام قانون وضعی این اهلیت عبارت از صلاحیت شخصی در اصدار اعمال قانونی اش میباشد.

  1. منفعت:

دومین شرط صحت دعوا اینست که دعوا باید منفعت داشته باشد یعنی: شخصیکه مطالبه خویش را به قضا تقدیم مینماید باید آن منفعت داشته باشد مثلا ً هرگاه در پهلوی خانه احمد دکانداری به اسم محمود دکان داشته باشد و احمد مذکور ماهانه درحدود مبلغ چارهزار افغانی قرض           برداشت میدارد و در آخر هرماه پول قرض محمود دکاندار را می پردازد، به عباره دیگر محمود مذکور ماهانه مبلغ چهار هزار افغانی در آمد از احمد به دست میاورد، تصادفا ً احمد مذکور از اثر تصادم موتر فوت می نماید، در اینجا گفته می توانیم که محمود مذکور که دکاندار است نمیتواند به عنوان جبران خساره از این ناحیه مطالبه خویش را به پیشگاه محکمه تقدیم نماید زیرا مستحقین جبران خساره همانا ورثه احمد می باشد نه محمود.

3. صفت:

درمورد صفت به مثابه یکی از شرایط صحت دعواباید گفت که دانشمندان آنرا جز منفعت دانسته و زمانیکه از منفعت سخن میگویند صفت را نیز در آن شامل دانسته ومیگویند که کدام وجود مستقل ندارد. در اخیر باید گفت که منفعت باید قانونی، شخصی، مستقیم و حین اقامه دعوی موجود باشد در غیر آن دعوی قابل  قبول نخواهد بود.

انصراف از حق اقامه دعوی و مراجعه به قضا  

از آنجاییکه حق مراجعه به قضا از جمله حقوق عمومی است، بناً انصراف یا گذشتن از این حق جواز ندارد، یعنی هر گونه توافقی که در مورد انحراف و یا سقوط این حق فی مابین اشخاص صورت گیرد با در نظر داشت مخالفت آن با نظام عمومی باطل شمرده میشود. طورمثال هر گاه شخصی با دیگری توافق نماید از عقد یکه باهم می بندیم اگر به من ضرر برسد به قضا مراجعه نمی نمایم این توافق و لو به رضاییت طرفین هم باشد چون مخالف نظام عمومی است با طل شمرده میشود.

توافق طرفین منازعه به حکمیت، به معنی انصراف وگذشتن از حق مراجعه به قضا نیست، بلکه عملی است که از طرف قانون مجاز دانسته شده است، بدین معنی که هرگاه طرفین منازعه به حکمیت توافق مینمایند قانونا ً جواز دارد زیرا میتوانند هر کدام از  طرفین حکمیت را قبول ننمایند و در این صورت میتوانند به قضا مراجعه نمایند.

همچنان توافق نمودن طرفین دعوا به یکی از مراحل محاکماتی ( مرحله ابتدایه ) مخالفت از پر نسیب عمومی نیست، زیرا مقصد به حق مراجعه به قضا است نه انصراف از آن. مثلا هر گاه محکمه ابتدایه بالای شخصی حکم غیابی را صادر نماید و بعد از صدور حکم شخص غایب از حکم محکمه ابتدایه اطلاع حاصل نموده وحاضر میشود باید دوباره محکمه ابتدایه موضوع رابررسی و حکم جدید را در موضوع صادر نماید تا شخصی غایب بتواند از خود در محکمه اولی  دفاع نماید اما اگر خود شخص غایب براساس اعتراض برحکم محکمه ابتدایه به محکمه مرافعه، مرافعه طلب میگردد و به اصطلاح از یک مرحله حق خویش انصراف میناید کدام مانع وجود ندارد زیرا شخص به اختیار خویش از این حق گذشته است که این عمل انصراف از حق مراجعه به قضا نبوده بلکه شخص به اختیار خود از آن مراحله نزول نموده است.

با در نظر داشت توضیحاتیکه قبلا ٌ ارایه نمودیم میتوان گفت که دعواحق است و برای صاحب آن قانوناً صلاحیت داده شده که این حق را استعمال نماید و یا از آن صرف نظر نماید. بنأ بالای شخصیکه برحقش تجاوز صورت گرفته و حقش مورد نزاع است، اجبار قانونی موجود نیست تا این حق خویش را ذریعه دعوی در پیشگاه قضا برای دفع تجاوز یا حل وفصل آن استعمال نماید، بلکه اختیار دارد از آن صرف نظر نماید. بلکه با در نظر داشت قانون اساسی و مکلفیت های بین المللی افغانستان، این دولت است تا از حقوق اتباع کشور دفاع و از آنها حمایت نماید.

اصول محاکمات مدنی

اصول محاکمات مدنی عبارت از مجموع نورم ها و قواعدیست که بمنظور تنظیم امور مربوط به قضا وت و طرز رسیده گی قضایای مدنی در محاکم جمهوری افغانستان وضع گردیده است. قانون مذکور صلاحیت محاکم مختلفه و اجرااتی را که در پیشگاه آنها لازم است بیان میدارد.

باید خاطر نشان ساخت که قانون اصول محاکمات مدنی دارای یک سلسله مزایای میباشد که بررسی تمام این مزایا در واقع خارج از محدوده این اثر بوده بنا مفاد این قانون صرف از نقطه نظر اجتماعی و اقتصادی ذیلا بیان میگردد:

مفاد قانون اصول محاکمات مدنی از ناحیه اجتماعی و اقتصادی

در دید نخست چنین معلوم میشود که مفاد قانون مذکور نهایت محدود بوده و فقط در حالاتی تبارز مینماید که منازعه در بین دو شخص و یا بیشتر از آن به وقوع پیوسته باشد، بنا ً با این طرزدید وقتی که نزاع به میان نیاید و افراد حقوق یک دیگر را احترام بگذارند در آن صورت موجودیت قانون اصول محاکمات کدام منفعت نخواهد داشت. اما در حقیقت نظر یا دیدگاه فوق کدام طرز دید قانونی ندارد زیرا که قانون مذکور در حالاتیکه نزاع هم وجود نداشته باشد یک سلسله فواید را در برداشته و به آن ضرورت شدید احساس میگردد، زیرا حالات متعددی وجود دارد که درآن یک شخص به حقوق دیگران احترام گذاشته و مکلفیت های خویش را در برابر دیگران انجام میدهد، اما با آنهم موجودیت این قانون ضروری دانسته میشود.

این عمل وابسته به آگاهی فرد براین نکته است که هرگاه فردی حقوق دیگران را احترام نگذارد وسایلی وجود دارد که فرد راجبرا ً به احترام حقوق دیگران وادارمیسازد، این وسایل توسط قانون اصول محاکمات تنظیم و معرفی گردیده است، اینست مفیدیت قانون مذکور از ناحیه اجتماعی، در مجموع میتوان گفت یگانه عامل تامین امنیت در بین مردم و وسیله اطمینان برای آنان همین قانون می باشد.

اصول محاکمات جزایی

جرم از لحظه وقوع الی اصدار حکم بالای مجرم، تقاضای رعایت یک سلسله قواعد را می نماید که بدون رعایت آن صدور حکم مجازات نا ممکن خواهد بود. بنا ً قواعدیکه این پروسه را تنظیم مینماید اصول محاکمات جزایی است. پس اصول محاکمات جزایی عبارت از مجموعه مقرراتی است که از صلاحیت محاکم، رابطه میان متهم و محکمه و رابطه میان محاکم بحث می نماید.

قاضی در قوانین

قاضی در جوامع مسلمان به شخصی که ( عادل، متقی، عاقل، صالح، عالم به احکام شریعت، اصول محاکمات و قوانین وضعی باشد و توسط سلطان یا پادشاه به منظور حل وفصل دعاوی و مخاصماتی که بین افراد یا اشخاص حکمی رخ میدهد، تعیین و مقرر گردد) اطلاق می شود.

قانون تشکیل و صلاحیت محاکم تحقق شرایط ذیل رابرای کسب وظیفه قاضی حتمی دانسته است.

  • داشتن حداقل ده سال تابعیت جمهوری اسلامی افغانستان
  • عدم حرمان از حقوق سیاسی
  • عدم محکومیت به جرایم جنحه یا جنایت،
  • فارغ پوهنحی حقوق و علوم سیاسی با پوهنحی شرعیات یا تحصیلات معادل آنها و بالاتر از آنها از داخل و خارج کشور ویا فارغ مدارس معتبر علوم دینی

طوریکه مطالعه نمودیم هر تبعه افغان یا تحقق شرایط فوق میتواند بحیث قاضی مقرر گردد. قوانین ممانعتی را در ارتباط به جنسیت برای اشتغال وظیفه قضا پیشبینی نموده است احکام شرعی نیز کدام تذکری به جنسیت قاضی اشاره ننموده است. اما در شرح الهدایت چنین نگاشته شده" ویجوز قضا المراه فی کل شی الافی الحدود و قصاص اعتبارا ً بشها دتها فیهما " قضاوت زن جواز دارد در هر مورد مگر در حدود و قصاص زیرا به اعتبار شهادت آنها است. یعنی در هر موردیکه شهادت زن قابل قبول است قضاوت شان نیز قابل قبول میباشد.

اما در عرف از گذشته الی عصر حاضر زنان نتوانسته اند به طور کامل به قضاوت بپردازند یا اینکه تعداد نهایت محدود از زنان توانسته اند قاضی باشند. گرچه در این اواخر اندکی انعطاف دراین سلوک رونما گردیده اما هنوز هم ضمانت قانونی موجود نیست که موانع عرفی که زنان با آنها مواجه اند، برداشته شود. فعلا ً به تعداد پانزده قاضی از قشراناث در محاکم مرافعه ولایت کابل و پنج قاضی از قشر اناث در محاکم استیناف مشغول وظیفه اند. در حالیکه نود وهشت قاضی زن با داشتن انسلاک قضایی مشغول اجرای وظایف اداری اند.

علت ممانعت در حضور داشت زنان در قضا ارتباط می گیرد به اینکه اکثرا ً عقیده و باور عمومی وروحیه اجتماعی چنین حکم می نماید که زنان رقیق القلب اند و به ساده گی تحت تاثیر احساسات خویش قرار میگرند و باعث ضعف ایشان در اصدار حکم وقضاوت میگردد.

بادر نظر داشت همین روحیه حتی به یک تن از قضات زن در ترکیب شورای عالی قضای ستره محکمه عضویت داده نشد.

اصول کلی طرزالعمل فعالیت محاکم در بررسی دعاوی

علنی بودن، ذکر اسباب حکم در فیصله ورعایت احکام قوانین از جمله سه اصل عمده می باشد که محاکم در فعالیت های خویش هنگام بررسی ورسیده گی به قضایا باید در نظر گیرند که مختصراً حسب ذیل بیان میگردد:

1.علنی بودن: قانون اساسی صراحت دارد که: " درمحاکم افغانستان، محکمه به صورت علنی دایرمی گردد و هرشخص حق دارد با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد. محکمه می تواند در حالاتیکه در قانون تصریح گردیده، یا سری بودن محاکمه ضرور تشخیص گردد، جلسات سری دایر کند ولی اعلام حکم باید به هر حال علنی باشد اصول محاکمات مدنی نیز حکم به سری بودن مجالس قضا، اشتراک مخاصمین و ممثل قانونی آنها در مجالس می نماید.

2. تذکر اسباب حکمی در فیصله: ذکر اسباب حکمی اصل حتمی است چنانچه قانون اساسی نیز تاکید به آن مینماید: " محکمه مکلف است اسباب حکمی راکه صادر مینماید، در فیصله ذکر کند. تمام فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل است مگر در حالت صدور حکم به مرگ شخص که مشروط به منظوری رییس جمهور   می باشد".

3. رعایت احکام قوانین:

محاکم در حین بررسی قضایا مکلف به تطبیق ورعایت قوانین اند و در حالاتیکه حکم صریح در قوانین موجودنباشد، مراجعه به احکام فقه اسلامی و آن قواعد عرفی که مغایر قوانین نباشند مناسب پنداشته میشود. " محاکم در قضایای مورد رسیده گی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می کنند. هر گاه برای قضیه یی از قضایای مورد رسیده گی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نه باشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و درداخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوی حل وفصل می نمایند که عدالت را به بهترین وجه تامین نماید " البته در مورد احوال شخصی قاضی در حالات فوق الذکر برای اهل تشیع مطابق احکام آن مذهب حکم مینماید:" محاکم برای اهل تشیع در قضایای مربوط به احوال شخصیه احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق مینمایند. در سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد محاکم فضیه را مطابق به این مذهب حل وفصل می نمایند" قانون مدنی نیز رعایت اصل فوق را تذکرداده است.

نمایندگی قانونی و مساعدت حقوقی

قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که: " برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتیکه به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود " به استناد حکم فوق هر متهم برای دفع اتهام می تواند وکیل مدافع تعیین نماید و یا مساعدت حقوقی در یافت نماید.

مساعدت حقوقی عبارت از دریافت معاونت برای دفع اتهام در پیشگاه محکمه است که معمولا دولت در قضایای جنای برای متهمیکه استطاعت  مخارج دفع اتهام را ندارد تعیین می نماید: " دولت در قضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعیین می نماید"

همچنان قانون اجراات جزایی موقت در زمینه صراحت دارد که : سارنوالی تحقیق یا محکمه مربوطه به اساس درخواست مظنون یا متهم، وکیل مدافع را از میان لست وکلای قانونی برای شخصی بی بضاعت تعیین مینماید پرداخت حق الرحمه وکیل مدافع منتخبه از بودیجه دولت تمویل گردیده و اندازه آن توسط سند تقنینی مربوط تعیین میگردد.

قانون مدنی وکالت را چنین تعریف مینماید: وکالت عقدیست که به موجب آن مؤکل شخص دیگری را در تصرفات قانونی ومعلوم قایم مقام خود میسازد. وکلای مدافع اشخاصی اند که به نیابت از موکل خویش اجراات دعوا را پیش می برند و وظیفه ارایه مطالبات مؤکلین خویشرا در پیشگاه حاکم به نیابت از آنها به دوش دارند. چنانچه قانون اساسی بیان میدارد: " هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری ویا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند در قانون اجراات جزایی موقت برای محاکم این چنین تصریح شده:" مظنون و متهم در همه حالات توسط وکیل مدافع منتخب شان مساعدت میشوند" در موارد فوق مطالعه نمودیم هرشخص اعم از زن و مرد در تعیین وکیل و قایم مقام حقوقی خویش مختار است و مانع قانونی موجود نیست. مطابق قانون مدنی افغانستان زنان میتوانند حتی در عقد نکاح وکیل قانونی را به میل و اراده خویش انتخاب نمایند. " گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.

وکلای مدافع در کشور ما وظایف دوگانه دارند: یکی آنکه به نیابت از خصوم یا طرفین دعوا را پیش می برند و دیگری آنکه به دفاع می پردازند، یعنی در عین وقت یک شخص هم وکیل مدافع است وهم نایب مؤکل خود میباشد.

قاعدتا ً تعیین وکیل یک امر اختیاری به شمار میرود اما به آن هم استثناآتی وجود دارد که گرفتن وکیل مطابق احکام قانون یک آمر حتمی ولازمی میباشد که در عدم موجود یت وکیل مدافع حکم محکمه در موضوع به بطلان مواجه میگردد. مثلا ً در جرایم جنایت، گرفتن وکیل یک امر حتمی است.

زنان و وظیفه وکالت

قانون برای اجرای وظیفه وکیل مدافع یک سلسله شرایطی را پیشبینی نموده است که مراعات آن حتمی است. این شرایط عبارت اند از:

    1. داشتن دیپلوم از یکی ازفاکولته های شرعیات یا حقوق ویا بالاتر از آن و یا سند تحصیلی مدارس دینی دولت یا معادل آن،
    2. حد اقل ده سال تابعیت جمهوری اسلامی افغانستان
    3. عدم محکومیت به جرایم جنحه یا جنایت
    4. تکمیل دوره ستاژ قضایی،

طوریکه مطالعه نمودیم قوانین موجوده شرایط را به طور عام و قابل تطبیق بالای زن ومرد پیشبینی مینماید. زنان از سالیان متمادی در نظام قضایی افغانستان نتوانسته اند به حیث وکیل مدافع جایگاهی را احراز نمایند و هنوز هم نقش شان به حیث وکیل مدافع ضعیف است. چنین پنداشته می شود که مردان نیز نتوانسته اند به طور شاید وباید در عرصه وکالت مدافع آموزش وجواز فعالیت در یافت نمایند. ارتقای نقش وکلای مدافع در سیستم قضایی و ایجاد امکانات بهتر از جمله ساختار هایی است که یا تحولات اخیردر کشور پا به عرصه وجود و انکشاف نهاده است. اخیرا ٌ برخی نهادهای غیر دولتی خارجی و داخلی برنامه آموزش دهی وکلای مدافع از میان دختران و زنان رابه همکاری ستره محکمه، وزارت عدلیه و وزارت امور زنان، روی دست گرفته و تاحال تعدادی از زنان و مردان درین عرصه آموزش دیده، فراغت حاصل و گواهینامه صلاحیت وکالت مدافع را بدست آورده اند و طبق برنامه آن نهاد ها این سلسله دردوره های پیهم دوام خواهد داشت.

وسایل اثبات، تهیه مدارک و شواهد

اثبات در لغت عبارت از تاکید حق به بینه میباشد و بینه عبارت از دلیل و حجت است. اما تهیه مدارک در محکمه یا اثبات، عبارت از اقامه دلیل درپیشگاه قضاو محکمه است به طریقه ایکه قانون آنرا تعییین نموده است.

مطابق به احکام قانون و سایل اثبات در مسایل مدنی مقید و در مسایل جزایی آزاد میباشد زن و مرد میتوانند برای احقاق و به دست آوردن حق خویش در پیشگاه قضا به وسایل قانونی اثبات که در قوانین پیشبینی شده مراجعه نمایند. شخص قاضی بیطرف می باشد وحق وصلاحیت قانونی دارد تا مدارک اثبات را که برایش تقدیم میشود قبول یا رد نماید.

قانون اصول محاکمات مدنی و سایل اثبات را که برای اسباب حکم ضروری میباشد قرار ذیل معرفی نموده است.

  1. اقرار
  2. بینه ( اسناد، شهود، قرائن قاطعه و مستنبطه)
  3. یمین ( سوگند)
  4. نکول
  1. اقرار: اقرار عبارت است از اعتراف خصم یا اطراف دعوانسبت به حق غیر، بالای خودش. اصول محاکمات مدنی در مواد 273 الی 280 احکام مشخص را در مورد اقرار پیشبینی نموده است.
  2. بینه: بینه عبارت است از تهیه اسناد، حاضر نمودن شهود و قراین می باشد. اسناد به دو نوع یعنی اسناد رسمی و عرفی مشخص شده است 184 سند رسمی ورقی است که موظفین عمومی یا کارکنان خدمات عامه به اساس احکام قانون در حدود صلاحیت اختصاصی خویش آنچه را که به حضور شان گزارش می یابد یا از اشخاص ذیعلاقه کسب می کنند، در آن درج و ثبت نموده باشند.

شهادت شهود عبارت است از اخبار به حق در مجلس قضا به لفظ اشهد ( گواهی میدهم ) می باشد که نصاب و شرایط تابع احکام شریعت می باشد.

قرینه عبارت از رسیدن به یک امر مجهول از طریق امر معلوم میباشد که به دو طریق است یکی قرینه قاطعه و دیگری قرینه مستنبطه. قرینه قاطعه آنست که به دلالت آن وجود یک امر مجهول معلوم میگردد. قرینه قرطعه اثبات رابه حد یقین رسانیده و ازظاهر آن در اصل موضوع متنازع فیها استفاده به عمل میاید. مثلا هر گاه شخصی، شخص دیگری را می بیند که در ملکیت وی تصرف مینماید ولی با آنکه معاذیر قانونی مانند صغارت، جنون و امثال آن وجود ندارد مانع تصرف وی نمیگردد، بعدا ً هر گاه شخصی دعوا کند، دعوای ملکیت وی به دلالت قرینه قاطعه قابل قبول نمی باشد. قرینه مستنبطه قرینه است که محکمه از حالات مربوطه به دعوا و جریان محاکمه آنرا استنباط و بعد به حیث دلیل درحکم خویش به آن اتکا مینماید. اتکا به قرینه مستنبطه در صورت وجود نص صریح قانون جواز ندارد.

3. یمین: عبارت ازادای سوگند ( قسم است) به اسم خداوند (ج) در پیشگاه قاضی که در هنگام ادای قسم خصم باید حاضر باشد. قسم نیز به دو نوع است: قسم قاطع و قسم متمم قسم قاطع آن است که طرفین دعوا به اجازه محکمه، ادا کنند قسم، قسم را به یک دیگر توجیه نمایند ( ماده 120و 121 ) وقسم متمم آن است که از طرف محکمه به یکی از طرفیین توجیه می شود ووقتی توجیه می شود که در دعوا دلیل کامل وجود نداشته باشد و خالی از دلیل هم به باشد. یعنی دلایل به قدر کافی و به طور قطعی فراهم کننده قناعت نباشند.

4. نکول : به معنی امتناع از ادای یمین  میباشد. اصول محاکمات مدنی در مواد 340 الی 136 احکام خاصی را در مورد نکول از سوگند پیشبینی نموده است. پیامبر خدا اصلی را درین مورد گذاشته اند: " البینۀ علی المدعی والیمین علی من انکره" – آوردن دلیل واسناد برعهده مدعی است وسوگند برکسیست که از ادعای وی انکار نماید.

دراحکام الهی نیز ارشاداتی درمورد وسایل اثبات و طرق آن بیان شده است. مثلا ً والذین یرمون المحصنات ثم لم یا توا باربعۀ شهدآء فاجلدوهم ثمانین جلدۀ و لا تقبلوالهم شهادۀ ابداو اولئک هم الفاسقون – و آنانکه به زنان تاعفت مومنه نسبت زنا دهند، آنگاه چارشاهد عادل بردعوای خود نیاورند آنانرا به هشتاد تازیانه کیفر دهید و دیگر هر گز شهادت آنانرا نپذیرید که اینان مردمی فاسق و نا درست اند. همچنان در آیت شریفه دیگر آمده که " والذین برمومن از واجهم ولم یکن لهم شهدآء الاانفسهم فشهادۀ احدهم اربع شهادات با لله انه لمن الصادقین" ترجمه آنانیکه به زنان خود نسبت زنا دهند و جزخود برآن شاهد وگواهی نداشتند باید یکی آن زن و مرد چار مرتبه شهادت و قسم به نام خداوند یاد کنند که ازراستگویان اند.

آیه متبرکه  سوره بقره نیز در مورد نوشتن سند در معامله دین ( قرض ) تاکید می نماید آیه ایکه از دراز ترین آیات قرآن مجید و به نام آیه (( مدینه )) معروف است.

شهادت درمحاکمه

شهادت دادن طریقه عادی برای اثبات حق در مسایل مدنی وجنایی است. شهادت از مشاهده گرفته شده و در لغت به معنای گواهی از آنچه به چشم خود دیده است و دراصطلاح قانون حضور در محضر قاضی و بیان واقعیت از آنچه است که راجع به دعوای مورد نظر میداند. اصول محاکمات مدنی صراحت دارد" شهادت شهود عبارت است از اخبار به حق در مجلس قضا به لفظ اشهد. " شهود جمع شاهد به معنای گواه و بیننده و اشهد یعنی به باور اینکه خداوند حاضر است به حق گواهی میدهم.

مراجعه به شهادت در شرع نیز معمول است. چنانچه قرآن عظیم الشان مسلمین را هدایت نموده: واشهدوا ذوی عدل منکم و اقیمواالشهادۀ لله "- وگواه گیرید دوشخص عادل را از بین تان و شهادت را برای خدا برپا دارید. و همچنان ضمن حکم دین و قرض آمده است که: " واشهدوااذا تبایعتم " – و گواه گیرید وقتیکه خرید و فروش کردید.

قانون مدنی نیز قیودی را در مورد شهادت پیشبینی نموده که ارتباط به نوعیت دعوا دارد نه جنسیت افراد مثلا ً در اثبات تصرفات قانونی، در غیر امور تجارتی شهادت شهود وقتی کافی شمرده میشودکه قیمت آن متجاوز ازهزارافغانی ویا غیر معین بناشد. همچنان ماده دیگر صراحت دارد که اگر دین از هزار افغانی بالاتر باشد گرفتن سند تحریری حتمی است و شهادت شهود در آن بدون سند قبول نمیشود.

هرگاه به بند 4 ماده 321 قانون اصول محاکمات مدنی نظر اندازی شود دیده میشود که نصاب شهادت و شرایط آن تابع احکام شریعت اسلام میباشد.

از نظر شریعت اسلامی هیچ مانعی موجود نیست که زن نتواند به صفت شاهد در محکمه حضور یابد و ادای شهادت نماید و یا اینکه برای اثبات حق خویش از مجلس قضا بخواهد که شهادت شهود برای اثبات یا نفی ادعای وی استماع گردد.

درمورد نصاب شهادت باید متذکر گردیم که دین مقدس اسلام شهادت دو زن را در امور مدنی معادل یک مرد بیان نموده است. که البته شرایطی که زنان در آن قرار دارند مدنظر بوده است.

مواردی که شهادت زنان قابل سمع نیست

زن و مرد  حق حضور را درپیشگاه محکمه به صفت شاهد دارا میباشند و هم هر دو جنس ( زن ومرد) میتوانند از محکمه تقاضا نمایند تا شهادت شهود شان استماع گردد. چنانچه قانون مدنی حکم می نماید" لازماست تا شاهد لفظ (اشهد) را ( خواه زن باشد یا مرد) ذکر نماید. یگانه قید در مورد شهادت زن در قصاص گذاشته شده و شهادت زن قابل قبول نیست.

شروط عمومی ادای شهادت

تحقق شرایط ذیل در شخص شاهد ضروری می باشد. این شرایط قابل تطبیق به هردو جنس یعنی زن ومرد که شاهد قرار میگیرند می باشد.

بلوغ: شهادت شخصیکه به سن بلوغ نرسیده باشد قابل قبول نیست و قانون مدنی این سن را برای مرد وزن 18 سال کامل تعیین نموده است.

عقل: برای ادای شهادت شرط است تا شاهد عاقل باشد و عاقل شخصیست که نفع و ضرر خویش را تشخیص نموده بتواند بنا ً شهادت مجنون و معتوه قابل قبول نمیباشد.

حافظه: شرط است تا شاهد دارای قوه حافظه باشد و آنچه را که درک کرده به آن شهادت داده بتواند.

کلام: شرط دیگری که باید در وجود شاهد موجود باشد همانا کلام است بدین معنی که شاهد باید قادر به سخن گفتن باشد، هر گاه شخص شاهد گنگ باشد در قبول شهادش اختلاف است،

اما در مذهب حنفی شهادت گنگ به هیچ صورت قبول نمیشود و لو اشارتا ٌ یا کتبا ٌباشد**

رویت (دیدن): شرط است تا شاهد چیزیرا که شهادت میدهد به چشم دیده باشد وقدرت بینایی داشته باشد.

عدالت : شاهد باید عادل باشد. چنانچه خداوند (ج) میفرماید:" و اشهدواذوی عدل منکم واقیمواالشهادۀ لله "و گواه گیرید دو شخص عادل را ازبین تان و شهادت را برای خدا برپا دارید.

ایمان به اسلام: هرگاه طرفین دعوا مسلمان باشند شخصیکه در موضوع مورد نزاع شهادت میدهد باید مسلمان باشد، امادر حالت ضرورت و در بعضی دعاوی شهادت غیر مسلمان برمسلمان قبول شده میتواند مثلا ً هر گاه در ازدواجی که بین زوج مسلمان و زوجه مسیحی صورت میگیرد شهادت شاهد مسیحی مورد قبول گرفته میتواند ودر بعضی دعاوی تجارتی نیز چنین میتواند شود.

صحت شهادت یک زن در حالات خاص

دربعضی حالات شهادت یک زن قابل سمع میباشد. ذیلا ً طورمختصر میتوانیم به آن اشاره نماییم:

  • هر گاه در اثنای ولادت صغیر، یک زن هم به زنده بودن نوزاد شهادت دهد این شهادت وی درحصه زنده تولد شدن صغیر قابل قبول است.
  • هرگاه یک زن بعد از آنکه قاضی برای زوج و زوجه مدتی را به طور مهلت اجازه دهد تا بعد از ختم مهلت زوجه شهادت دهد که بکارتش به حال خود است.این شهادت وی در قسمت عدم قدرت جنسی زوج قابل قبول است.
  • درحالیکه به جزاز زنان کسی دیگری اجازه دیدن آن عیب یک زن را ندارد شهادت یک زن قبول میگردد،
  • هر گاه یک زن عادله به ولادت طفلی شهادت دهد این شهادت درحصه ولادت طفل قبول میگردد.
  • به همین ترتیب هرگاه یک زن به تولد طفل شهادت دهد شهادت وی در قسمت ارث قبول میگردد.
  • هرگاه یک زن درحمام زنانه به قتل زن دیگری شهادت دهد این شهادت وی درباره دیت قابل قبول است تاخون یک انسان به هدر نرود.

جریان قضاوت در محکمه

به منظور حمایت از منافع طرفین و جریان عادلانه دعوا در محکمه، قوانین مواردی راپیشبینی نموده اند. مثلا ً قانون اساسی صراحت دارد " اگر طرف دعوا زبانی را که محاکمه توسط آن صورت میگیرد نداند حق اطلاع به مواد و اسناد قضیه و صحبت در محکمه به زبان مادری، توسط ترجمان برایش تأمین میگردد." همچنان در اصول محاکمات مدنی تسجیل گردیده که طرفین دعوا به کمال آزادی مطالب خود را قرائت و توضیحات دهند و طرف دیگر دعوا حق ندارد صحبت وی را قطع نماید.

در شرع نیز حمایت از منافع طرفین دعوا ضروری پنداشته میشود. ارشادات الهی حکم می نماید که هر گاه قضاوت به مساوات و عدالت انجام شود قویترین فرایض و بهترین عبادت بعد از ایمان به خداوند میباشد" وان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین "  – واگر حَکم شدی پس به عدالت حکم کن. همچنان خداوند (ج) درجای دیگری میفرماید:

" اعدلواهواقرب للتقوی"  – عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیکتر است. بنا به ارشادات فوق و قوانین و ضعی برمی آید که قاضی مکلف به رعایت در جریان محکمه میباشد مثلا ً قاضی نباید در اجلاس طرفین ( خواه مرد باشد و یا زن ) توجیه خطاب به آنها ولویکی دارای وظیفه عالی دولتی باشد ویگری یک فرد عادی و یاهم یکی مرد باشد و دیگری زن باید در تمام حالات فوق مساوات و عدالت را در نظر بگیرد. در حدیث شریف آمده است: : اذا ابتلی احدکم با لقضا فلیسوبینهم فی الجلوس و النظروالاشارۀ ولا یرفع صوته علی احد الخصمین دون الآخر" – هرگاه یکی ازشما به وظیفه قضا مورد آزمون قرار گرفتید پس در میان طرفین دعوا مساوات نمایید از حیث نشستن، نگریستن و اشاره و نیز قاضی نباید صدای خویشرا بالای یک طرف دعوا بلند نماید و بالای طرف دیگر بلندنکند.

یکی از پرنسیب های عمومی در شریعت و قانون آنست که قاضی نباید نظر خویشرا قبل از اصدار حکم به یکی از طرفین ابرازبدارد. 205 اگر دریک قضیه مورد رسیده گی اقارب قاضی به حیث طرفین دعوا قرار گیرد، قاضی نمیتواند درهیأ ت قضایی شامل گردد. همچنان یکی از طرفین میتوانند عدم حضور یا رد یکی از قضات شامل هیات قضایی را که دوسیه مربوطه را بررسی می نماید، مطالبه نماید  در این حالت بررسی قضیه و تدویر محکمه الی حل موضوع به تاخیر می افتد.

وظیفه قضاوت ایجاب می نماید تا قاضی نباید در مقابل یکی از خصمین بایستد همچنان قاضی نباید برخورد دوگانه در مقابل اطراف دعوا داشته باشد بدین معنی که یکی را طرف راست خویش و دیگری را طرف چپ خویش به نشستن امر کند زیرا طرف راست نسبت به طرف چپ ارجحیت دارد و این کار مساوات میان آنها را اخلال میکند.

قاضی باید در نحوه برخورد با اطراف دعوا ( خواه مرد باشد یا زن) مساوات را درنظر بگیرد تا که آنها را در مقابل خویش قرار دهند و فاصله باید بعید نباشد تا بتواند صدا های طرفین دعوا را به صورت عادی استماع نماید، هرگاه یکی از اطراف دعوا خلاف عادت صدای خویش را بلند نماید قاضی باید مانع آن شود و اگر یکی از طرفین قریب تربه قاضی نسبت به طرف دیگر قرار گیرد در آنصورت مساوات خدشه دار میگردد.

در گذشته این معمول نبود که اطراف دعوا در مقابل قاضی قرار گیرند اما نظر به ضرورت در عصر کنونی این کار صورت میگیرد که یکی از ایجابات محاکمه عادلانه میباشد اما باید متذکر شد که قاضی صلاحیت داردهر گاه نظر به ضرورت ودلایل موجه لازم دانست شخصی را به نشستن و دیگری رابه ایستاد شدن امرکند. مثلا ً هر گاه یک طرف دعوا زن باشد و طرف دیگر دعوا مرد میتواند نظر به ضرورت زن را به جلوس و مرد را به قیام اجازه دهد.

از توضیحات فوق بر میآید که زن ومرد در مقابل قاضی و نحوه برخورد قاضی دارای حقوق مساوی میباشند، در صورتیکه قاضی بین آنها در نحوه برخورد تفکیک نماید در آن صورت عدالت و مساوات بین آنها تأمین نخواهد شد.

قاضی نباید به یکی از طرفین به نظر حقارت بنگرد بدین معنی که نباید آنقدر از هیبت و شدت کار بگیرد که اطراف دعوا نتوانند دلایل اثبات و یا دلایل نفی خویش را آزادانه تقدیم نمایند،  اما اگر یکی از طرفین دعوا مرتکب چنان اعمالی شود که سؤ ادب دانسته شود، مثلا ً هرگاه یکی از طرفین دعوا طرف دیگری را توهین نماید و یا کلامی را استعمال نماید که مخل شرف وناموس باشد در آن صورت قاضی میتواند وی را ( خواه مردباشد یا زن ) تأدیب نماید و در صورت ضرورت ویرا مجازات تعزیری نماید و قاضی نباید خارج از مجلس قضا یا محکمه با طرفین منازعه ( خواه مرد باشد یا زن، مسلمان باشد و غیر مسلمان) صحبت نماید و یابا آنها مذاکره کند.

هرگاه قضیه به اعتراضات ابتدایی مواجه گردد، محکمه اعتراضات را در جلسه قضایی که از طرف محکمه تعیین میگردد بررسی نموده و تصمیم لازم اتخاذ می نماید  اصول محاکمات مدنی اعتراضات ابتدایی را قرار ذیل شرح میدهد:

  1. عدم صلاحیت رسیده گی قضیه از طرف محکمه.
  2. فقدان صلاحیت واهلیت قانونی مدعی و مدعی علیه
  3. متوجه نبودن ادعای مندرج عریضه برمدعی علیه
  4. صدور حکم قضایی قبلی در موضوع بین عارض و معروض،
  5. عدم ذوالیدی مدعی علیه متکی  به اسناد مثبته در مدعی بهای غیر منقول
  6. ارتباط قضیه بادعواییکه در محکمه دیگر دایر است،
  7. دایر بودن قضیه مندرج در عریضه در محکمه دیگر،
  8. تحت مرور زمان بودن قضیه مورد دعوا،

عدم قناعت به فیصله محکمه ومرافعه خواهی

مطابق پرنسیب های عمومی عدالت، یک شخص میتواند تا از سه درجه قضاوت ( ابتدایه، مرافعه و تمییز ) مستفید گردد و به جز از احکام قانون هیچ کسی نمیتواند موانعی در راستای استفاده از این حق برای وی ایجاد نماید. استفاده از حق قضاوت در مراحل مختلف مهمترین وسایل برای حسن سیر قضا و بزرگترین تضمین برای آزادی های شخصی میباشد به همین دلیل است که در سیستم قضایی کشور ما از جمله حقوق مسلم شهروندان هنگام دعوا در داده گاه ها و محاکم پذیرفته شده است.

استفاده از این حق دارای فواید زیاد یست. از جمله اینکه محاکم ابتدایه احساس می نمایند که احکام صادره ایشان تحت نظارت و مراقبت محاکم در درجات بالاتر قرار میگیرد. بنا ً در اصدار احکام خویش توجه بیشتر را مبذول میدارند، از جانب دیگر هرگاه شخصیکه در محاکم ابتدایه فرصت دفاع را از دست داده باشد میتواند. این فرصت ( دفاع) را در محاکم بالاتر به دست آورد و از خود دفاع نماید.

زن و مرد هر دو حق دارند تا در صورت عدم قناعت به حکم محکمه ابتدایه مرافعه خواه شوند، قوانین نافذه کشور موضوع مرافعه خواهی را خواه از طرف زن باشد یا مرد، پذیرفته که به گونه مثال در اینجا مواد معینی از قوانین ذکر میگردد: قانون اساسی برای اتباع افغانستان خواه زن باشد یا مرد حق میدهد تا از درجات یا مراحل مختلف قضا منجمله حق مرافعه خواهی استفاده نماید به همین ترتیب در اصول محاکمات مدنی تسجیل گردیده که شکایت و اعتراض عبارت از حق محکوم علیه غیر قانع از فیصله محکمه تحتانیست که باتقدیم شکایت علیه اجراآت قضایی محکمه حاکمه از محکمه بالاتر مطالبه میگردد.

ازماده فوق الذکر به وضاحت معلوم میشود که ذکر کلمات " محکوم علیه قانع " عام بوده و امکان دارد که محکوم علیه مرد باشد و یا زن، که این خود دلیل بر آنست که زن بدون هیچگونه ممانعت قانونی و شرعی میتواند مرافعه طلب شودو این حق قانونی خویش استفاده نماید. همچنان در ماده دیگری ذکر شده که محکوم علیه غیر قانع میتواند علیه احکام صادره محکمه حاکمه ناحیوی، شهری، ولسوالی و علاقه داری به محکمه فوقانی شکایت و اعتراض تقدیم نماید.

 ذکر کلمه " محکوم علیه" شامل مرد و زن بوده و از این ناحیه هیچ کدام تفکیکی از نقطه نظر جنس موجود نبوده و میتوانیم به وضاحت بگوییم که زن حق دارد که بر احرآات محکمه ابتدایه و حکم صادره آن در صورتیکه محکوم علیها قرار گرفته باشد قناعت ننموده و مرافعه طلب شود.

قانون موقت اجراآت جزایی نیز اصل حق مرافعه خواهی را پذیرفته است چنانچه در قانون مذکور پیشبینی گردیده که محکوم علیه یا سارونوال ابتدایه میتواند. علیه فیصله محکمه ابتدایه مرافعه خواهی نماید. اصطلاح " محکوم علیه یا سارنوال " شامل هر دوجنس ( مرد و زن ) بوده که هیچ تفکیکی از این ناحیه دیده نمیشود. بنا ً هرگاه زنی دعوی جزایی یا مدنی یا تجارتی محکوم علیها قرار گیرد حق دارد تا مرافعه خواهی نماید و اعتراض عدم قناعت خویش را به حکم صادره محکمه ابتدایه مطابق احکام به دفتر تحریرات محکمه صادر کننده حکم یا به دفتر تحریرات محکمه مرافعه مربوط تقدیم نماید.

زنان میتوانند که شخصا ً یا به واسطه وکیل مدافع خویش اعتراض را تقدیم نمایند. اما قابل تذکر است که هر گاه شخصی محکوم علیه قرار گرفته و به این حکم قناعت نداشته باشد میتواند با در نظر داشت موارد آتی از این حق خویش استفاده نماید:

1.خطا در تطبیق احکام قانون،

2. خطا در تاویل احکام قانونی ، به عباره دیگر خطا در تفسیر احکام قانونی،

3. بطلان در اجراات بدلیل صدور حکم غیر قانونی

اعتراض مرافعه خواهی باید درمدت معینه قانونی تقدیم گردد در غیر آن حکم محکمه صادر کننده قطعیت حاصل میناید. مرافعه خواهی که توسط عریضه رسمی ترتیب و به محکمه فوقانی یا محکمه حاکمه تقدیم میگردد باید حاوی اصل موضوع وحکم محکمه تحتانی باشد باید علاوه نموده که هیچ مانعی درمورد استفاده حق مرافعه خواهی برای زنان در قوانین وجود ندارد.