بعد از سقوط طالبان، جامعه شاهد حضور زنان در اجتماع بوده و زنان افغان، ديگر محصور در چهارديواري خانه هايشان نيستند، ورودشان به اجتماع مورد قبول جامعه واقع شده كه اين حضور اجتماعي علاوه بر آنكه زمينه هاي پيشرفت زنان را فراهم نموده، آنان را با تهديدهاي فراواني از جمله خشونت و آزار و اذيت هاي خياباني روبه رو ساخته و احساس ناامني را در آنان به ويژه در اماكن عمومي و حتي در محل كار به وجود آورده است. زنان جدا از شاغل بودن و يا تعليم و تحصيل شان به دليل نقش هاي جنسيتي و فعاليت هاي ضروري در جايگاه مادر، همسر، خواهر و دختر در اجتماع حضور پيدا كرده و مسئول رسيدگي به امور خانه و خانواده هستند. به همين دليل فعاليت هاي ضروري و روزمره مرتبط با مسئوليت هاي خانگي را در شهر خود انجام مي دهند كه به ناچار وارد اجتماع شده اما از سوي جنس مخالف با مزاحمت ها و اذيت هايي روبه رو مي شوند.

'' تماس بدني، خواست نامشروع، آزار كلامي، غير كلامي و يا هر عملي كه موجب صدمه رواني، جسماني و توهين به كرامت انساني زن و طفل گردد'' را قانونگذار افغانستان آزار و اذيت تعريف كرده و آزار كلامي را به كار بردن كلمات، جملات، شوخي ها و طنزهاي غير اخلاقي، توصيف از بدن، رفتار يا لباس و مزاحمت هاي تيلفوني كه به آرامش و امنيت رواني زن صدمه برساند، تعريف نموده است. آزار غير كلامي را نيز به نمايش گذاشتن تصاوير يا مطالب توهين آميز در رابطه به مسايل جنسي در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي يا ايميل كردن، عكس گرفتن، نشر يا پخش فلم، تصوير زن يا خانواده ها و ساير موارد به هر وسيله كه باعث صدمه به شخصيت زن و سلامت رواني وي مي شود، دانسته است.[1] كه متاسفانه همه روزه شاهد اينگونه آزار و اذيت هاي كلامي، غير كلامي و تعرض حتي در اماكن علمي- فرهنگي و دانشگاه ها، ادارات و محل كار و همچنان در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي هستيم. حتي مقامات بلند رتبه دولتي نيز از اينگونه آزار و اذيت ها در امان نبوده اند اما كمتر به قانون و ارگان هاي عدلي و قضائي جهت پيگيري و مجازات مرتكبين مراجعه مي كنند.

سه عنصر زمان، مكان و نحوه ي پوشش ممكن است بعضي اوقات در تشديد آزار و اذيت زنان دخيل باشند. فضاهاي خلوت كه عبور و مرور افراد كمتر است، جاهاي شلوغ مانند بازار و سرك و ماركيت ها، محل كار و شعبه اي كه از بيرون قابل ديد نيست، نيز مكان هايي هستند كه ممكن است زنان بيشتر مورد تعرض و آزار و اذيت قرار بگيرند. همچنان صبح خيلي زود يا بعد از زمان رسميات كه اكثر زنان و دختران شاغل به كورس، كلاس هاي آموزشي و دانشگاه مي روند كه هوا تاريك است نيز زمينه آزار و اذيت زنان را بيشتر فراهم ميكنند. قريب به اتفاقِ مردان، نوع پوشش زنان را يكي از دلايل آزار و اذيت زنان مي پندارند؛ در صورتي كه اكثر مرتكبين آزار و اذيت كه فكر و ذهن بيمار دارند همين كه موقعيت را مناسب ديدند صرف نظر از توجه به لباس و نحوه پوشش زنان به آزار و اذيت زنان مي پردازند. زنان با پوشش كاملاً عادي كه جلب توجه نميكرده هم مورد تعرض و آزار و اذيت قرار گرفته اند. پس در بسياري از موارد نوع پوشش بازدارنده از تعرض نيست فقط گاهي ممكن است خطر بروز آزار و اذيت را كاهش دهد. 

اما ارگان هاي عدلي و قضائي و نهادهاي مدافع حقوق زنان تا چه ميزان به آسيب هاي وارد شده بر اين زنان توجه دارند و كدام ساز و كارهاي قانوني براي برخورد با چنين مسائلي طراحي شده است؟ 

در سال ١٣٨٨ قانون منع خشونت عليه زنان آزار و اذيت را به عنوان يكي از موارد خشونت عليه زن محسوب نمود. اما در سال ١٣٩٦ احكام مربوط به آن ملغي و در قانون جديدي به نام قانون منع آزار و اذيت زنان و اطفال جمع آوري گرديد. اما اين قانون تا چه حدي جوابگوي جامعه و نيازهاي روحي و رواني متضررين آزار و اذيت زنان ميباشد؟  اين قانون به منظور ميارزه مؤثر عليه تخلفات، تخطي ها و جرم آزار و اذيت عليه زنان و اطفال كميسيون عالي جلوگيري از آزار و اذيت زنان و اطفال تحت رياست وزارت كار و امور اجتماعي پيش بيني نموده كه متاسفانه جلسات آن انگشت شمار بوده و تا اكنون جوابگو نميباشد.

قانون منع آزار و اذيت زنان و اطفال، وظايف هر وزارت را به صورت جداگانه مشخص نموده و وجه مشترك و فعاليت اكثر آنان آگاهي دهي و تدوير آموزشها جهت معرفي قانون منع آزار و اذيت زنان و اطفال دانسته شده است. علاوه بر آن وزارت امور داخله را موظف به تنظيم گزمه هاي سيار پوليس در جاده هاي عمومي، فرعي و راه هاي رفت و آمد به موسسات تعليمي و تحصيلي به منظور جلوگيري از آزار و اذيت زنان و اطفال و ايجاد شماره تيلفون خاص جهت دريافت شكايات مربوط به آزار و اذيت زنان و اطفال دانسته است. اما متاسفانه از سال ١٣٩٦ تا اكنون در جريان چهار سال هيچ كدام از اين فعاليت ها عملي نشده است و هنوز هم شاهد آزار و اذيت زنان ميباشيم. 

این قانون مرتکبین قضایای آزار و اذیت را حسب احوال از پنج هزار افغانی تا ده هزار افغانی جزای نقدی توسط محکمه محکوم و اگر در محل کار، مراكز تعليمي و تحصيلي يا مراكز صحي گردد، حسب احوال به جزاي نقدي بيش از ده هزار تا بيست هزار افغاني توسط محكمه محكوم ميگردد.[2] اين قانون در حالات مشدده و در صورتي كه جرم توسط استاد، مربي، طبيب يا آمر با استفاده از موقف و مقام ارتكاب گرديده باشد و جرم مكرراً ارتكاب گرديده باشد و يا ارتكاب جرم منجر به صدمه جسمي يا رواني مجني عليه گرديده باشد محكوم به سه تا شش ماه حبس توسط محكمه دانسته است.[3] اما اين مجازات حبس و جزاي نقدي در مقابل تعرض و لمس بدن زنان در اماكن عمومي و خصوصي و ميزان آسيب وارد شده به زنان، جوابگوي جامعه و مطابق نيازهاي روحي و رواني متضررين آزار و اذيت نميباشد. متضررین از لحاظ روحي آسيب جدي ديده و رعب و وحشت حاصل از اين نوع خشونت و پايين شدن عزت نفس و افزايش استرس بعضاً تا آخر عمر با آنها باقي می ماند که دولت بايد به ترميم حالات روحي متضرر توجه داشته باشد.

عكس العمل متضررين در مقابل آزار و اذيت: 

عدم وجود شاهد جهت اثبات قضیه متضررین آزار و اذیت  باعث جرأت كشي زنان متضرر شده چرا كه شاهدين آزار و اذيت خياباني به ندرت از متضررين حمايت مي كنند، حتي از اداي شهادت ابا مي ورزند و یا اينكه جرم آزار و اذيت هاي خياباني ممكن است در اماكن خلوت صورت گرفته باشد كه هيچ شاهدي وجود نداشته باشد و متضررين نتوانند ادعاي خويش را ثابت نمايند. 

در جامعه اي كه هميشه انگشت اشاره به سمت زنان گرفته ميشود، باور عمومي مردسالارانه نيز به اين مسئله دامن ميزند كه اگر زني مورد آزار و اذيت و تعرض قرار ميگیرد خودش متهم بوده، شايد حجاب مناسب نداشته و نبايد هنگام تاريكي يا بدون محرم از خانه بيرون مي شد. آنها زنان را صرفاً متعلق به فضاي خصوصي خانه ميدانند مگر در ركاب مردان. آنها همراهي يكي از اعضاي خانواده را ضرور مي پندارند. با اين طرز ديد جنسيتي نسبت به زنان، متضررين اكثراً به جاي پيگيري قضائي سكوت اختيار ميكنند. بسياري به دليل اينكه مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند احساس شرمساري ميكنند. هر چند اين قانون به عدم افشای قضاياي آزار و اذيت زنان كه درج و رسيدگي شده است، جهت جلوگيري از صدمه بر حيثيت زن پافشاري داشته و متضررين اين قضايا را مورد حمايت قرار مي دهد، اما اكثر متضررين به خاطر جلوگيري از جلب توجه و ترس از قضاوت شدن، خودشان را كنترل كرده و از افراد پیرامون شان و يا پوليس نيز كمك نميخواهند. در موارد نادر امكان دارد با پوليس تماس بگيرند اما باز هم تمايل چنداني به پيگيري قضيه و مجازات قانوني افرادی كه امنيت آنان را سلب كرده اند ندارند. چرا كه پيگيري و شكايت را عملاً بي فايده مي پندارند، مثلاً در بسياري از موارد شاهد ندارند و در بعضي موارد ممكن است پوليس واكنشي به اين موارد نشان ندهند و متضرر ترس از اينكه قضيه اش از طريق ميانجيگري و تعهد و حتي گاهاً فساد اداري ختم گردد سكوت ميكنند. 

ترس از سلب آزادي توسط خانواده متضرر و ايجاد محدوديت ها به نوعي خشونت محسوب شده و درخواست كمك از سوي متضررين، خشونت توسط فاميل وي را به دنبال دارد. چنانچه در اكثر موارد زنان و دختران را از كار و تحصيل ممانعت نموده و باعث انزواي اجباري آنان ميشود.

و اما راه حل چيست؟ 

بي ترديد طراحي و شهرسازي بر اساس نيازهاي زنان و مشاركت مردن در تامين امنيت نقش بسزايي در ايجاد فضاهايي امن براي زنان دارد كه خود عامل اجتماعي ناامني را تا حد زيادي كاهش خواهد داد. مثل طراحي فضاهاي روشن و نصب چراغ در اماكن تاريك با ديد و نظارت عمومي، تامين دسترسي و شفافين فضاها، تامين دسترسي به حمل و نقل عمومي در تمامي ساعات شبانه روز براي خانم ها توسط خانم ها و نصب كمره هاي امنيتي در اماكن عمومي از راه حل هايي است كه جهت مبارزه با آزار و اذيت هاي خياباني میتوان استفاده نمود. 

از سوي ديگر به دليل اينكه هر محل با توجه به موقعيت جغرافيايي و وضعيت اجتماعي و اقتصادي خود مشكلات متفاوت و نيازهاي مختلفي براي تامين امنيت دارد بايد با مشاركت زنان محل دلايل ناامني و فضاهاي نا امن را شناسايي كرد و با برنامه ريزي و ارائه و احزاب راهكارهاي محلي و جلسات با وكيل گذر و منطقه به شكل پايدار محلات را به فضاهاي امن براي زنان مبدل ساخت.  از ديگر راه هاي مبارزه با این پديده شوم آزار و اذيت زنان، تطبيق قانون و اجراي وظايف مشخص پوليس و وزارت داخله و ساير وزارت ها ميباشد. لوي سارنوالي به همكاري وزارت مخابرات بايد مكلف به پيگيري استفاده مرتكبين آزار و اذيت توسط سيم كارت هاي غيرقانوني و راجستر نشده باشند.  

رياست عمومي مبارزه با آزار و اذيت زنان در ادارات عامه و خصوصي در چوكات لوي سارنوالي ايجاد شده است. اما چنانچه از نامش پيداست شامل قضاياي آزار و اذيت زنان در ادارات چه عمومي و چه خصوصي ميشود كه شامل آزار و اذيت هاي خياباني شامل ان نميشود.

نتيجه گيري: 

خشونت عليه زنان سابقه اي به پهناي تاريخ دارد كه متاسفانه ساختارها فرهنگي- اجتماعي موجود در افغانستان حاكميت ديدگاه مردسالار را تقويت ميكند.  با اينكه قانون گذار افغانستان وظايف و مكلفيت هاي هر اداره را مشخص نموده و تطبيق قانون يكي از راه هاي حل بوده اما با اين همه وظايف و مكلفيت ها كه متوجه ادارات دولتي مي باشد تا كه زنان باورمند به پيگيري قضيه شان از سوي ارگان هاي عدلي و قضائي نشده اند و مشكل نصب كمره هاي امنيتي و شهود شهادت در جرايم آزار و اذيت هاي خياباني حل نشده و تا زماني كه فرهنگ و باور غلط جامعه اين باشد كه متضرر گناهكار است تغيير نكند، هيچ زني جهت شكايت به ارگان هاي عدلي و قضائي مراجعه نمي كند و اين جرايم هميشه پنهان مانده و مرتكبين آن مجازات نمي شوند. زنان روز به روز منزوي تَر و افسرده تَر شده و مرتكبين بيمار با ذهن و روان بيمارشان بيشتر از هميشه جرات ارتكاب آزار و اذيت زنان را پيدا ميكنند. 

اين آرزوي هر زني است كه مردان جامعه به اين فرهنگ عمومي برسند كه به حريم شخصي ديگران احترام بگذارند و آسايش ديگران را سلب نكنند و زنان را به چشم وسيله نبينند. به اميد آن روز كه زنان كشورم در جامعه اي بدون حساسيت به جنسيت و نوع پوشش و نگاه هاي معذب كننده با خيال راحت و بدون ترس زندگي كنند و بتوانند در خيابان بدون آزار و اذيت و پرزه پراكني قدم بردارند و به بازار بروند. در هر ساعتي از شبانه روز رفت و آمد كنند و وقتي مردي را در كوچه خلوت ميبينند راه خود را عوض نكرده و از تعرض و نگاه هاي آلوده آنها در امان باشند.

فهرست منابع

1. قانون اجراءات جزايي، مصوب ١٣٩٣/٢/١٥، جريده رسمي

2. قانون منع آزار و اذيت زنان و اطفال، مصوب ١٣٩٦/١٠/٩، جريده رسمي

3. قانون منع خشونت عليه زن، ١٣٨٨/٤/١٠، جريده رسمي

 


[1] ماده سوم قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال.

[2]  منبع پیشین، مواد 24 الی 26.

[3] همان، ماده 27.

نویسنده ؛ رقیه سروری